مبناى شيخ انصارى ذكر شد ، ولى دليل‌هاى ديگرى هم از سوى آنان اقامه شده كه آنها را همراه با جوابشان مىآوريم : 1 . استصحاب الاشتغال : قبل از انجام اقل ، يقين به اشتغال ذمه داشتم و بعد از اتيان اقل در بقاى اين اشتغال شك مىكنم ، استصحاب مىكنم اشتغال ذمه را و اركان استصحاب هم تمام است . جواب : اولا اگر حاكم به لزوم احتياط عقل باشد عقل در حكم خودش قاطع است و همان عقلى كه قبل از اتيان اقل حكم به احتياط مىكرد بعد از اتيان اقل نيز حكم به احتياط مىكند و هرگز شك نمىكند تا نوبت به استصحاب برسد ، بلكه قطع به حكم خود دارد ، ثانيا اين علم اجمالى مرتفع شده و منحل شده به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى و نسبت به اقل كه قطع به اشتغال ذمه داشتم اگر در واقع اقل واجب بود الآن كه اتيان كرده‌ام قطع به ارتفاع دارد فما هو متيقّن الوجود صار متيقّن الارتفاع و نسبت به اكثر كه شك در بقاى اشتغال ذمه دارم از اول مشكوك الحدوث است ؛ يعنى از اول امر من نمىدانم كه آيا ذمه‌ام به اكثر اشتغال پيدا كرده يا خير فما هو مشكوك البقاء كان من اوّل الامر مشكوك الحدوث اين از قبيل استصحاب كلى قسم ثالث است كه نه در فرد و نه در كلى استصحاب جارى نيست چنان‌كه در مبحث استصحاب ان شاء اللّه تعالى شرح خواهيم كرد . 2 . قاعدة الاشتغال : عقل مىگويد : « الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغة اليقينيّة » و من در اينجا اشتغال يقين دارم . پس بايد فراغ ذمه يقينى تحصيل كنم و آن به اتيان اكثر است ؛ پس بايد احتياط كنم ( فرق استصحاب اشتغال با قاعدهء اشتغال در اين است كه در استصحاب حالت سابقه ملاحظه مىگردد ، ولى در قاعدهء اشتغال به صرف شك حكم مىكنيم ) . جواب : مكرر گفتيم كه علم اجمالى منحل مىشود و نسبت به اقل كه اشتغال يقينى بود اتيان شد اما نسبت به اكثر اشتغال يقينى پيدا نشده ، بلكه مجرد الاحتمال و شك در تكليف است كه مجراى اصل برائت است . 3 . عقل مىگويد : دفع عقاب محتمل واجب است ، پس بايد احتياط كرد و اكثر را